على محمدى خراسانى
85
شرح مكاسب (فارسى)
شده و اثر بر بيع مترتّب شده ؟ مىفرمايد : مبدء و سرآغاز خيار مجلس از زمان انشاء عقداست و به محض انشاء ايجاب و قبول ، متبايعانخيار مجلس پيدا مىكنند . دليل مطلب : درروايات باب تمام موضوع براى خيار صدق عنوانمتبايعان و بيعّان است و به محض اجراء صيغهقطعاً بر آن دو بيعّان صدق مىكند و بر عمل آنها بيعصدق مىكند و وقتى تمام موضوع حاصل شدحكم هم كه خيار مجلس باشد مترتّب مىشودزيرا موضوع نسبت به حكم به منزلهء علّت تامّهنسبت به معلول است و با آمدن علت تامّه حصولمعلول حتمى و قطعى است . قوله : و مقتضاه : آيا مطلب مذكور در ساير بيعها غير از بيع صرف و سلم ( كه اين ويژگى را دارند كه تا قبض فىالمجلس در سلم يا تقابض فى المجلس در صرفحاصل نشود ملكيّتى شرعاً نيست و طرفين مالكنشدهاند . ) ثابت است يا در بيع صرف و سلم هممطلب همين است ؟ در بيع صرف يا سلم اگربلافاصله پس از عقد قبض و اقباض حاصل شودمشكلى نيست زيرا ملكيّت آمده و جا دارد بگوئيمخيار مجلس هم مىآيد و تا طرفين در جلسهء عقدحضور دارند ملكيّت آنها متزلزل است ولى كلامدر فرضى است كه بلافاصله قبض و اقباض نشده و هنوز طرفين مالك نشدهاند آيا باز هم از لحظهء عقدخيار مجلس دارند ؟ و اساساً چنين خيارى آيا لغوو بى فايده نيست ؟ مىفرمايد : ظاهر نصوص كهاطلاق و عموم دارند و ظاهر فتاواى فقهاء كه بهصورت كلّى فتوا به جريان خيار مجلس در انواعبيع دادهاند ، بيع صرف و سلم را هم شامل است ودلالت دارد كه در اينها نيز خيار مجلس از لحظهءعقد ثابت است . قوله : و لااشكال : مرحوم شيخ مىفرمايد : بايد باب بيع صرف و سلم و جريان خيار مجلس در آن دو را بر اساس دومبنا محاسبه كنيم : در آن دو باب قبض يا تقابضمسلّماً واجب است و بايد باشد ولى سخن در ايناست كه آيا وجوب قبض و اقباض صرفاً يكوجوب تكليفى محض است كه مخالفت با آنحرام و معصيت الهى است و گرنه مبطل بيعنيست ؟ يا يك وجوب وضعى و شرطى يعنى شرطصحّت بيع است و اگر نيايد معامله باطل مىشودنه اينكه حرام الهى ارتكاب شده و معصيتى تحقّقيابد ؟ عدهّاى وجوب تقابض را تكليفى